العراق يعوض الجميع فمن يعوضه

زائر

ينهشون بالفريسة ، ويقلبون الحقائق مستغلين وجود طبقة سياسية خاضعة ومتربحة ومرتهنة وهشة وليس لها اي بعد وطني ليمعنوا بمكاسبهم السياسية والنفطية والتجارية والمالية والقانونية ، على حساب شعب العراق ومستقبله ، وما يؤلم اكثر انهم يستردون حتى اثمان منظفات اياديهم من دماء العراقيين باموال العراقيين انفسهم ، الجميع يقايض اعترافه بخونة العراق ، كقادة له وكممثلين شرعيين لدولته ، مقابل استجابتهم لكل ما يطلب منهم سياسيا واقتصاديا وعسكريا .قتلت امريكا وشردت وعوقت الملايين من العراقيين ، ورملت ويتمت الملايين من ابناء شعبه ، وخربت معظم البنى التحتية في العراق من طرق وجسور وابنية ووسائل اتصال ومعامل ومصانع ومدارس وجامعات ومستشفيات واسلحة ، امريكا ومنذ عام 1991 وهي تحارب العراق من خلال الحصار القاتل المفروض على شعبه ومن خلال الضربات العسكرية النوعية ، والتي توجت بغزوه المباشر واحتلاله في نيسان من عام 2003 ، انها امعنت في استخدام الاسلحة المحرمة دوليا ، مما ادى الى تلويث البيئة العراقية بالعناصر المشعة والتي يستحيل ازالة اثارها تماما ، وهي تؤدي لا محال الى تشويهات في بنية الاجيال العراقية القادمة ناهيك عن اضرارها المستدامة عل كل اشكال الحياة الاخرى النباتية والحيوانية .حكام العراق الدمى يعوضون الامريكان الذين تضرروا ابان مواجهات التسعينات بمبلغ قدره 400 مليون دولار ، فهل سيدفع الامريكان تعويضات للعراقيين الذين تضرروا من حصارهم واحتلالهم وكم سيكون حجم هذا التعويض ؟ نوجه السؤال اولا لوزير خارجية العراق هوشيار زيباري الذي وقع على اتفاقية التعويض الخاصة بالامريكيين ، وثانيا الى كل من يدعي الوطنية من المنخرطين بالعملية السياسية القائمة في العراق .ماذا يرتجى من سماسرة باعوا انفسهم وكل مقدراتهم ومقدرات اوطانهم ، مقابل غنائم السلطة التي اقامها المحتل نفسه وجعلها رهينة لتحرك عساكره ومخابراته واجندته ؟ ايران التي دخلت بحرب مع العراق لمدة ثمان سنوات ، والتي نشبت بدوافع مشتركة غذتها نزعة تصدير الثورة الاسلامية من ايران ، والتي حاول النظام العراقي ايقافها مبكرا ، لكن اصرار حكام ايران على استمرارها املا بقلب نظام الحكم في العراق واقامة نظام موالي لها فيه ، جعل من امكانية خفض خسائرها والجنوح للسلم ولعلاقات طبيعية بين البلدين الجارين امرا عسيرا وبعيد المنال ، ايران تستغل الوضع ذاته لتطالب العراق بدفع مئات المليارات من الدولارات كتعويضات لها عن تلك الحرب التي يتنصل النظام الايراني عن اية مسؤولية لنشوبها ، والانكى ان ترتفع اصوات من الطبقة السياسية الحاكمة تطالب بدفع تعويضات سخية لايران ، وخاصة من بعض الرموزالمتنفذة في الاحزاب الطائفية السائرة بالفلك الايراني من امثال عبد العزيز الحكيم الذي اعلن صراحة بان دفع مئة مليار دولار لايران كتعويضات لها عن حرب الثمان سنوات امر مستحق ، ونفس الشيء يفعله قادة حزب الدعوة الذين اتبعوا التقية بهذا الشأن لعدم استثارة الشارع العراقي ، لكنهم تعهدوا لايران بتعويضها بحقول النفط الحدودية ، وببيعها النفط باسعار شبه مجانية ، وايضا بالتنازل عن بعض الاراضي الحدودية ، وهنا تبرز مفارقة قديمة جديدة يدركها اغلب العراقيين ، فالاعتداءات الايرانية المتواصلة حتى اليوم على الاراضي الحدودية العراقية والقصف اليومي للقرى ومراكز الحدود وخاصة في مناطق شمال العراق والتي توقع يوميا خسائر بممتلكات وارواح العراقيين تستدعي من حكام العراق مطالبة ايران بدفع تعويضات مباشرة عن تلك الاعمال العدوانية ، ولكن هؤلاء الحكام ليسوا معنيين بما تفعله ايران بالعراق لانها تدعم سلطتهم ومستعدة لحمايتهم من غضبة الشعب الذي تحاول السياسة الايرانية تخويفه وترويضه !الكويت استرجعت ومنذ مابعد اخراج الجيش العراقي منها اغلب مستحقاتها التي اقرت في مجلس الامن حتى انها تجاوزت على الاراضي العراقية والحقول النفطية الحدودية ، ولم تكتفي بهذا القدر من الانتقام وانما راحت تستغل حالة غياب الدولة العراقية والفوضى الاحتلالية فيه لتغذي عوامل التقاتل الداخلي ، وتساهم بفرق خاصة منها في اثناء فترة الاحتلال الاولى لحرق واتلاف وسرقة محتويات مؤسسات الدولة العراقية ، اضافة لاعمال الاغتيال الانتقامي ، بمعنى ان الكويت قد تحولت من حالة المعتدى عليه الى حالة المعتدي ، هذا اضافة لكونها عمليا قاعدة لانطلاقة القوات الغازية ، وهي مازالت تفتح كل مطاراتها ومعسكراتها واراضيها لجيوش الاحتلال واعماله العدوانية بالضد من ارادة الشعب العراقي وقواه المقاومة ، وعليه فهي اليوم تضر بالعراق وشعبه باضعاف ما الحقه العراق بها من ضرر ، ومن هنا فان دعواتها البطالة بضرورة ابقاء العراق خاضعا للبند السابع بحجة عدم ايفائه بشروط تعويضات الكويت هي دعوات عدوانية تسهم باجندة تقسيم العراق واضعاف كيانه الوطني ان استنزاف قوت الشعب العراقي وثرواته اضافة لوجود سراق قوته من الفسدة المتسلطين عليه ، يجعل من استمرار فرض ضريبة سنوية تقدربحوالي خمسة بالمئة على الدخل السنوي العراقي لتسديد 14 مليار دولار كبقية من بقايا التعويضات المعلنة ، جريمة لا يجب السكوت عنها .موجة مطالبة العراق بدفع الغرامات والتعويضات لا تقتصر على الدول المجاورة او المحتلة له ، وانما تجاوزتها الى اسرائيل المتربصة اصلا بالعراق ودوره وثقله في المنطقة ، فهي قد طالبت وباكثر من مناسبة بتعويضات عن الاضرار التي لحقت بها جراء سقوط 32 صاروخ سكود عراقي على اراضيها اثناء حرب الخليج الثانية ، وهي ايضا ليست أقل حمية من غيرها بالاشتياق للمليارات العراقية كتعويض او غرامة ، الامر سيان ، المهم ان يستنزف العراق وان لا يشبع شعبه ، بل يبقى ولاجل غير مسمى مدينا مدانا ، فلا اعادة اعمار ، ولا استقرار، حتى يتفجر منقسما على نفسه ، اسرائيل ذاتها التي قصفت مفاعل تموز ومن دون اي مبرر ، اسرائيل التي عبثت مخابراتها ومازالت بالمصالح العراقية وعلى الارض العراقية ذاتها ، تطالب العراق بالتعويض ، فهل هناك مهزلة اكبر من هكذا مهزلة ؟