قدرة تولي المرأة الفلسطينية مناصب

رام الله 30-6-2009 وفا- أكدت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، أن المرأة الفلسطينية لا تنقصها التجربة والخبرة، وإنها قطعت شوطا كبيرا على صعيد توليها مواقع صنع القرار، مشيرة إلى وجود خمس وزيرات في الحكومة الحالية.

وأضافت أن المرأة الفلسطينية ينقصها القوانين التي تحميها وتحمي انجازاتها، وانه نتيجة لتعطل المجلس التشريعي' فإننا لا نستطيع العمل على تعديل القوانين حاليا، وبالتالي توجهنا للرئيس الذي يملك الصلاحيات لاستصدار قرار بقانون بشان الجرائم الواقعة على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، لحماية المرأة من القتل، مثمنة دعم الرئيس ورئيس الوزراء لقضايا المرأة.

جاء ذلك خلال لقاء ذياب، اليوم، في مقر الوزارة مع رئيس قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية في اليونسكو بيير سانيه والوفد المرافق، لبحث اتفاقية التعاون مع مركز المرأة للأبحاث والتوثيق، وحضر اللقاء وكيل الوزارة سلوى هديب، والمدراء العامون.

وشددت ذياب أن وزارة شؤون المرأة حريصة على تجديد اتفاقية التعاون مع مركز المرأة للأبحاث والتوثيق التابع لليونسكو، لأهميته في دعم وتمكين المرأة الفلسطينية التي تعاني بسبب إجراءات الاحتلال، والضغوطات الاجتماعية الناتجة عن الوضع السياسي الفلسطيني.

من جانبها، أوضحت هديب أن الوزارة تتقاطع مع المركز في العمل على قضايا النوع الاجتماعي، وتوضيح الفجوة لصانعي القرار حتى يتم أخذها بالاعتبار عند وضع السياسات والبرامج، وأَضافت أن الإدارة العليا للوزارة وبتوجيهات من الوزيرة ذياب تدرس بايجابية مسودة الاتفاقية، لحماية استمرارية المركز بغض النظر عن رؤية الحكومات المتعاقبة.

بدوره، أكد سانيه على الالتزام الدائم من اليونسكو لدعم الشعب الفلسطيني بشكل عام وقضايا المرأة بشكل خاص، مشيرا إلى أهمية استمرار مركز المرأة للأبحاث والتوثيق الذي يعد نموذجا سيتم تعميمه في العراق وأفغانستان، إضافة إلى أن المركز سيخدم في المستقبل الدول العربية المجاورة لتستفيد منه النساء العربيات.

وأوضحت زهيرة كمال مديرة المركز، الآليات المتبعة لتنفيذ بعض الأنشطة سواء كانت في مجال التدريب وبناء قدرات كادر مؤسسات حكومية وأهلية، أو في مجال الأبحاث والدراسات، مؤكدة على استمرار التعاون مع وزارة شؤون المرأة.

ـــــــــ

م.ل (14.30 ف)،(11.30 جمت)